لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی در مجلس تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۵۱۵۷
به گزارش قدس آنلاین، لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
مهمترین مزایای این قانون عبارتند از:
الزام قانونی برای انجام تکالیف اشخاص حقوقی از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲۲.
الزام قانونی برای انجام تکالیف سایر مؤدیان از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۲۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امکان بخشودگی صددرصدی جرایم ماده ۲۲ قانون تا پایان ۱۴۰۳۴.
امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحسابهای الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳۵.
تهیه اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان و اصلاح آن توسط مؤدی
افزایش سه برابری حدنصاب ماده ۶ قانون به پنج برابر
یکی از مشکلات جدی در عدم تکمیل اطلاعات در سامانه مودیان، وجود مشکلات زمانی و ساختاری در بحث تکالیف مودیان بوده است؛ از همین رو یکی از اقدامات مهم تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی بوده است که امروز بالاخره در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحاننظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/